محافظ البنك المركزي: إحباط عمليات احتيال بـ4 مليارات جنيه خلال 2025

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المؤسسات المالية نجحت في إجهاض محاولات احتيالية بقيمة 4 مليارات جنيه خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل زيادة بنحو 268% في معدلات إحباط عمليات الاحتيال مقارنة بعام 2024.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر العربي الثاني لمكافحة الاحتيال بمدينة الأقصر، حيث شدد على أهمية التنسيق المؤسسي في مواجهة الجرائم المالية المتطورة.

قفزة نوعية في استرداد أموال الضحايا

وأشار محافظ البنك المركزي إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا الاحتيال، إذ بلغت 116.8 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ6.5 مليون جنيه فقط في 2024.

واعتبر عبد الله هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على سرعة استجابة مؤسسات الدولة وتكامل جهودها نحو مكافحة واقعية وفعّالة لمختلف أنماط الاحتيال.

الاحتيال المنظم تحديات العصر الرقمي

وأوضح أن التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، أسهمت في تطوير الخدمات المالية ورفع كفاءتها، لكنها في المقابل أفرزت أنماطًا جديدة من الاحتيال باتت تُصنّف دوليًا تحت مسمى “الاحتيال المنظم”، وفق أحدث تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وهو ما يتطلب العمل على إيجاد أدوات أكثر تطورًا لمنع ورصد الأنماط الاحتيالية المستحدثة. 

ولفت إلى أن تحقيق مستوى فعال من الحماية يُلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق البنوك المركزية، التي تضطلع بدورٍ محوري في تعزيز الثقة في الأنظمة المصرفية، من خلال وضع الأطر الرقابية، والتعليمات المنظمة، وآليات الحوكمة، بما يضمن حماية المؤسسات والعاملين والمتعاملين على حدٍ سواء.

ضرورة التفكير في حلول ديناميكية مبتكرة

وشدد عبد الله على أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا ديناميكية مبتكرة تتواكب مع تطور أساليب المحتالين، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لرفع كفاءة الكوادر البشرية، وفتح قنوات آمنة لتبادل المعلومات، بما يُسهم في رفع المستوى التأميني للقطاع المصرفي العربي في مواجهة مخاطر الاحتيال، وتحقيق مزيد من الاستقرار المصرفي والنمو الاقتصادي المستدام بأقل قدر ممكن من الآثار السلبية.

واختتم محافظ البنك المركزي تصريحاته قائلًا: “انطلاقًا من إيماننا بأن مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة وليست فردية، فإننا نؤكد أهمية تعزيز التنسيق بين البنوك المركزية والمؤسسات المالية وأجهزة انفاذ القانون وصولا الى مؤسسات القطاع الخاص، بما يدعم سلامة المعاملات المالية، ويُعزز مناعة الأنظمة المصرفية العربية أمام مختلف أشكال الجرائم المالية”.

اقرأ أيضا:

شراكة بين بنك مصر ومودرن جاس لتعزيز خدمات الدفع الإلكترونية