48.5 مليار دولار صادرات لا تكفي، الحكومة تتحرك بحوافز وتمويلات جديدة

الخميس، 29 يناير 2026 10:20 ص

صورة تعبيرية لحاويات تصديرية

بدأت الحكومة المصرية في إقرار حزمة من المحفزات والتيسيرات لدعم عدد من الصناعات المحلية، وذلك في ضوء عدم نجاح بعض القطاعات في تحقيق المستهدفات التصديرية التي تم وضعها مع بداية عام 2025، ويأتي في مقدمة هذه الخطوات الموافقة على تعديل بنود مبادرة تمويل القطاعات الصناعية بسعر فائدة 15%، كأحد أشكال الدعم المباشر للقطاع الإنتاجي.

توسيع نطاق مبادرة التمويل الصناعي

وشمل تعديل بنود المبادرة إضافة صناعات جديدة لم تكن مدرجة من قبل، من بينها صناعة الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، إلى جانب الصناعات المعدنية، في محاولة لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات التجارة الخارجية خلال 2025

ووفق بيانات التجارة الخارجية، بلغت الصادرات غير البترولية لمصر نحو 48.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل واردات بقيمة 83 مليارًا و14 مليون دولار، ورغم اقتراب الصادرات من المستهدف، فإنها لم تحقق الهدف الكامل الذي كانت الحكومة تسعى إليه عند 50 مليار دولار، مع خطة لرفعها إلى 57 مليار دولار خلال العام الجاري.

ولتحقيق هذه الأهداف، أخطرت الحكومة المجالس التصديرية بضرورة العمل على زيادة الصادرات بنسبة 15% سنويًا، وهو ما يتطلب، بحسب خبراء، توفير أدوات تمويلية أكثر تيسيرًا.

مطالب بتخفيض الفائدة وزيادة حجم التمويل

وأشارت مصادر إلى أن تحقيق الطفرات المستهدفة في الصادرات يتطلب خفض سعر الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 8 و10% بدلًا من 15%، إلى جانب زيادة حجم التمويلات بما لا يقل عن 100 مليون جنيه لكل صناعة، بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية.

قطاعات لم تحقق مستهدفاتها التصديرية

وأظهرت المؤشرات أن عددًا من القطاعات لم يتمكن من بلوغ مستهدفاته خلال 2025، من بينها قطاع الملابس الجاهزة، الذي كان يستهدف صادرات بقيمة 3.7 مليار دولار، لكنه حقق نحو 3 مليارات و394 مليون دولار فقط.

كما أخفق قطاع الغزل والمنسوجات في الوصول إلى مستهدف 1.3 مليار دولار، محققًا صادرات بلغت مليارًا و167 مليون دولار بنهاية العام.

الصناعات الغذائية ومواد البناء

وفي السياق ذاته، كان المجلس التصديري للصناعات الغذائية يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 7 مليارات دولار بنهاية 2025، إلا أن الصادرات الفعلية بلغت نحو 6.8 مليار دولار.

وعلى النقيض، سجل المجلس التصديري لمواد البناء أداءً قويًا، محققًا طفرة تصديرية مدفوعة بارتفاع أسعار الذهب عالميًا، حيث بلغت صادراته 7.6 مليار دولار من إجمالي صادرات القطاع التي سجلت 14.8 مليار دولار.

الجلود والصناعات المعدنية ضمن القطاعات الواعدة

ويرى خبراء أن إدراج صناعة الجلود في المرحلة الثانية من مبادرة التمويل بفائدة 15% يمثل خطوة إيجابية لدعم هذا القطاع وزيادة صادراته، خاصة أن صادرات الجلود المصرية بلغت 107 ملايين دولار خلال عام 2025، إلى جانب دعم الصناعات المعدنية التي تعد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

مستهدفات استراتيجية لزيادة الصادرات

وتستهدف وزارة الاستثمار أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، مع العمل على رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين.

كما تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية المبرمة مع الشركاء التجاريين، إلى جانب حماية الصناعة المحلية من خلال أدوات المعالجات التجارية، بما يتوافق مع الاتفاقات والقواعد الدولية.

Short Url

أخبار متعلقة