الاستثمار الذكي في مصر، تعرف على المزايا والحوافز في المناطق الاستثمارية والتكنولوجية

سلطت السردية الوطنية للتنمية الشاملة، الضوء على استمرار الدولة في تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع المشروعات المحلية والأجنبية من خلال نظام المناطق الاستثمارية والتكنولوجية، الذي يوفر مزايا وحوافز متعددة للمستثمرين ويهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، ودعم الابتكار، وتوزيع التنمية على محافظات مصر المختلفة بعيدًا عن القاهرة الكبرى.

تعريف المناطق الاستثمارية ودورها

المناطق الاستثمارية هي مساحات جغرافية محددة تخصص لإقامة نشاط أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية، مع إمكانية مزاولة أنشطة مكملة لها، وتحدد حدود هذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون المطور مسؤولًا عن بناء وتطوير وتنفيذ البنية التحتية للمنطقة، سواء كان جهة حكومية أو شركة خاصة.

وتعد هذه المناطق نظامًا استثماريًا متميزًا لإصدار التراخيص والموافقات وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المحلية وتوفير فرص العمل.

عدد المناطق الاستثمارية القائمة

وفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بلغ عدد المناطق الاستثمارية القائمة حتى يونيو 2025، 11 منطقة تضم 1,657 مشروعًا في 6 محافظات، بحجم استثمارات يقارب 4 تريليونات جنيه ، موفرة نحو مليون فرصة عمل، بينما توجد 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء تضم 186 مشروعًا.

تأسيس المناطق الاستثمارية ومسؤوليات المطور

وأشارت السردية الوطنية، إلى أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف المجالات، بما فيها المناطق اللوجستية والزراعية والصناعية، على أن يتضمن القرار موقع المنطقة وحدودها وطبيعة الأنشطة المسموح بها والمدة اللازمة لإنشائها، إلى جانب أي شروط عامة مرتبطة بمزاولة النشاط.

ويجب على المطور اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفق البرنامج الزمني المحدد، وفي حالة التأخير يمكن منح مهلة إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، بعد عرض المبررات على مجلس إدارة الهيئة.

المناطق الاستثمارية والأحكام التنظيمية

تسري على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية أحكام البابين الأول والثاني من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع الالتزام بالقواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة العمل بالنظام الخاص بالمنطقة.

المناطق التكنولوجية ودورها في دعم الابتكار

أوضحت السردية الوطنية، أن المنطقة التكنولوجية هي نوع خاص من المناطق الاستثمارية، تُخصص لمشروعات تعمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الشركات المتخصصة في التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات.

وتوفر هذه المناطق التكنولوجية بيئة مثالية لنمو الأعمال، بالإضافة إلى تقديم حوافز استثمارية ودعم لوجستي ومالي، وتساهم في التوسع خارج القاهرة الكبرى، لتعزيز العدالة التنموية وتقليل الفجوة الرقمية بين المحافظات.

7 مناطق تكنولوجية في مصر حتى الآن

وأشارت السردية إلى أن حتى الآن، تم إنشاء 7 مناطق تكنولوجية في عدة محافظات، تشمل المعادي، مدينة برج العرب بالإسكندرية، مدينة أسيوط الجديدة، مدينة السادات بالمنوفية، مدينة بني سويف الجديدة، والمنطقة التكنولوجية لوكالة الفضاء المصرية.

الضمانات والحوافز الاستثمارية الممنوحة للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية

تنص المادة (28) من قانون الاستثمار على أن المشروعات داخل المناطق الاستثمارية والتكنولوجية تتمتع بالضمانات والحوافز العامة والخاصة، بالإضافة إلى:

• وضع مجلس إدارة المنطقة خطة عمل وضوابط لمزاولة النشاط دون الرجوع لأي جهات خارجية.
• الموافقة على المشروعات داخل المنطقة وإصدار كافة التصاريح والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات داخل المناطق الاستثمارية مزاولة نشاطها.
• التعامل مع جميع أجهزة الدولة من خلال الترخيص الصادر عن رئيس مجلس إدارة المنطقة دون الحاجة لقيد المشروع بالسجل الصناعي.
• الالتزام بالقواعد الجمركية المتعلقة بالسماح المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
• إمكانية منح المستثمرين حافز «الموافقة الواحدة».

كما تنص المادة (32) على أن المشروعات في المناطق التكنولوجية تتمتع بحوافز إضافية تشمل إعفاء الأدوات والآلات والمهمات اللازمة لمزاولة النشاط من الضرائب والرسوم الجمركية داخل مصر.

اقرأ أيضًا:

المناطق الحرة في مصر، 1224 مشروعًا باستثمارات 38.7 مليار دولار