دويتشه بنك يتوقع خفض أسعار الفائدة في مصر حتى 600 نقطة أساس خلال 2026

الثلاثاء، 27 يناير 2026 12:19 م

البنك المركزي المصري

توقع دويتشه بنك في مذكرة بحثية، أن البنك المركزي المصري، لديه إطار لخفض أسعار الفائدة بنحو 500 إلى 600 نقطة أساس أخرى هذا العام، مع ميل المخاطر نحو خفض أكبر إذا تسارعت وتيرة الإصلاحات المالية أو تدهورت الظروف العالمية.

فبعد تخفيضات تراكمية بلغت 725 نقطة أساس العام الماضي أوصلت سعر الفائدة إلى 20%، يتوقع البنك أن تنخفض أسعار الفائدة إلى نطاق 14-15% بنهاية هذا العام، مع الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة الإيجابية.

ومن المتوقع أن يقر البنك المركزي خفضًا إضافيًا قدره 100 نقطة أساس في اجتماعه المقرر 12 فبراير المقبل، وفق ما كتبته الخبيرة الاقتصادية لدى دويتشه بنك، سميرة كالا في المذكرة البحثية.

ويسبق الاجتماع شهر رمضان الذي يبدأ في 18 فبراير، والواردات الموسمية متوفرة بالفعل في المخازن، ويمنح هذا البنك المركزي مجالا للتيسير النقدي قبل ظهور أي ضغوط سعرية موسمية.

واستقر التضخم عند 12.3% على أساس سنوي في ديسمبر، ويتوقع البنك أن يبلغ 11% في المتوسط هذا العام، وهو ما يتجاوز مستهدف "المركزي" البالغ 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع، لكنه يظل في مسار نزولي واضح.

وتوقع دويتشه بنك نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام المالي المقبل 2026-2027، بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي.

ونما قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15% في الربع الأول من العام الماضي، وفق ما ذكره دويتشه بنك، مدعوما بتحسن المناخ الكلي وتبسيط الإجراءات الجمركية، وكانت أبرز القطاعات: السيارات (+50%)، الأثاث (+34%)، الأدوية (+19%)، والملابس الجاهزة (+17%).

نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وبعيدًا عن الصناعات التحويلية، نما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.5%، والسياحة 13.8%، والخدمات المالية 10.2%.

وعادت إيرادات قناة السويس للنمو، ولا يزال قطاع الهيدروكربونات يشكل عبئا وإن كان التراجع يتباطأ مع استئناف النشاط وبدء الإنتاج في اكتشافات غازية جديدة.

وبالنسبة لمخاطر التضخم، حذر دويتشه بنك من احتمالية انتقال أثر سعر الصرف الناتج عن تخارج رؤوس الأموال والزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والسجائر وتقلب أسعار الغذاء بسبب التغير المناخي، وربما تساعد الزيادات الأقل من المتوقع في أسعار الغذاء وأي تأجيل في رفع دعم الطاقة في دفع التضخم لمستويات أقل من المتوقع.

Short Url

أخبار متعلقة