بعد توجيه الرئيس، الحكومة تستهدف توطين صناعة الأطراف الصناعية في 6 محافظات

الإثنين، 26 يناير 2026 11:52 م

صناعة الأطراف الصناعية

تتجه الدولة نحو توطين الصناعات الهامة التي تخدم المواطنين، إذ تولي توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة لمساندتهم في قضاء متطلبات الحياة.

في إبريل 2025، وقعت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عقدًا لتجهيز ستة مراكز للتجميع والمواءمة بمحافظات الجمهورية، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع شركة أوتوبوك الألمانية، المتخصصة في مجال الصناعات الأطراف الصناعية.

وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء كيانًا وطنيًا ضخمًا لصناعة الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة، لمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، من منظور إنساني وأخلاقي وديني.

أماكن مراكز تصنيع الأطراف الصناعية في مصر

يتم إنشاء المجمع الصناعي في عدة محافظات تشمل البحيرة، الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الأقصر، وأسوان، إذ تقوم الدولة بتزويد هذه المراكز بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة لتصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.

أيضًا، تعتزم الدولة الانتهاء من من تجهيز وتشغيل هذه المراكز خلال ستة أشهر، لتبدأ في تقديم خدماتها المتكاملة للمواطنين، بما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتعزيز استقلاليتهم، وتيسير اندماجهم الكامل في المجتمع.

جاءت هذه المبادرة في إطار دعم الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، والارتقاء بجودة خدمات التأهيل والدعم الموجهة لذوي الهمم، بما يواكب أحدث المعايير الدولية، إضافة إلى المساهمة في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب توفير منتجات تلبي الاحتياجات الفعلية للمستفيدين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وفي يوليو 2025، كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقعت الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى للمشروع الوطني الخاص بتطوير منظومة الأطراف الصناعية بمبلغ مليون و520 ألف يوان صيني، ويهدف المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات، وكذا امتلاك القدرة التصنيعية لها، وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا.