الحكومة لـ"الشيوخ": قانون إنهاء المنازعات الضريبية هدفه التيسير.. والطلبات الإلكترونية لا تحتاج لتشريع

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يستهدف التيسير على الممولين في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن ساحات المحاكم، وكذلك أن تحصل الدولة الضرائب.

وتابع فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، قائلا: "أشكر النواب على كل هذه المداخلات والفهم العميق لمسألة إنهاء المنازعات، والحقيقة أن الموضوع بدأ بالقانون 79 لسنة 2016، كآلية مختصرة تقوم بإنهاء المنازعات بعيدا عن ساحات المحاكم ولجان الطعن والتحكيم، والقانون عندما بدأ في 2016 كانت تخضع لمصلحة الضرائب، وبعدها بسنتين تم تجديد العمل به وتم ضم مصلحة الضرائب العقارية، وبعدها تم ضم مصلحة الجمارك لإنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة الجمركية".

الشئون النيابية الدولة مصلحتها أن تحصل ضرائبها وتعيد إنفاقها على الخدمات

أضاف وزير الشئون النيابية أن هذه المنظومة تحقق مصلحة الطرفين، والدولة مصلحتها أن تحصل ضرائبها وتعيد إنفاقها على الخدمات العامة للمواطنين، والممول مصلحته في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.

وعقب الوزير على تساؤل بعض النواب: "لماذا لا تتحول هذه الآلية إلى آلية دائمة؟"، قائلا: لدينا آليات دائمة، هذا القانون ميزة ندفع عن طريق التشريع كل المخاطبين بأحكامها عن طريق الاستفادة منها، ومصلحة الحكومة تحصل الضريبة بأسرع وقت ممكن.

ورد فوزي عن مقترح اللجنة المشتركة بمد فترة تجديد العمل بالقانون، قائلا: "سنة ولا سنتين ولا 6 أشهر، سؤال محترم جدا، أوضح لكم أن هذا القانون بدأ بسنتين، والواقع العملي الذي كشفت عنه الممارسات في وزارة المالية أن التكدس يكون آخر شهر أو شهرين في المدة، ونجري تشاور داخل الحكومة ممكن لا تكون سنة ممكن تكون ستة أشهر، وهذا التشريع فرصة للدولة وللمول أن ينهى المنازعات الضريبية بطريقة مختصرة.

الشئون النيابية التشريع الضريبي يتضمن العريض من التنظيم الضريبيى

تابع الوزير: أوجه الشكر للجنة المشتركة على توصيتها القيمة بشأن الطلبات الإلكترونية، لو مصلحة الضرائب عملت الطلبات إلكترونيا، حد هيقولها بتتصرفي غلط، أنا بسهل على الناس، لما حد يعمل تيسير الناس تتفاعل معه، ندعو أن نطبق الموضوع دا بشكل مباشر، فلا يوجد نص يمنع، وكلها نصوص تنظيمية، التشريع الضريبي يتضمن العريض من التنظيم الضريبيى مثل نسبتها والإعفاء منها، لكن الأمور الأخرى يستطيع القائم على التنفيذ اتخاذها".

أخبار متعلقة

رئيس مجلس الشيوخ يدعو لتعديل التشريعات المعرقلة للاستثمار لتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة

03 يوليو 2024 02:25 م

وزير الزراعة يستقبل أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

17 يوليو 2024 11:23 ص

النائب حازم الجندي يكشف أهم أولويات دور الانعقاد الخامس بمجلس الشيوخ... اعرف التفاصيل

02 أكتوبر 2024 06:08 م

مجدى سليم رئيسا للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ

03 أكتوبر 2024 03:33 م

فوز هاني سري الدين برئاسة لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ

03 أكتوبر 2024 03:32 م

مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون البناء الموحد الأسبوع المقبل

09 أكتوبر 2024 09:17 م