التضخم يتراجع من 40% إلى 12.3%، وارتفاع الأصول الأجنبية إلى 30 مليار دولار

الإثنين، 26 يناير 2026 12:31 م

جانب من فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري السويسري

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية استهدفت تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على تحقيق نتائج فعلية تنعكس على استقرار الاقتصاد الكلي.

توقعات البنك المركزي لمعدلات التضخم

وأوضح الوزير، خلال مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري السويسري الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر، أن السياسة النقدية شهدت تحولًا مهمًا، وتم تبني نهج يستهدف خفض معدلات التضخم بدلًا من استهداف سعر الصرف، بما أسفر عن تراجع معدلات التضخم من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12.3% خلال عام ونصف، مع توقعات البنك المركزي بالوصول إلى معدلات تتراوح بين 7% و9% خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع الأصول الأجنبية والاحتياطيات النقدية

وأشار "الخطيب" إلى تحسن واضح في المؤشرات المالية، إذ ارتفعت الأصول الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى نحو 30 مليار دولار، فيما تجاوزت الاحتياطيات النقدية 51 مليار دولار، ما يعكس قوة المركز المالي وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد

وأضاف أن السياسة المالية شهدت تحولًا نوعيًا، إذ تبنت وزارة المالية نهج التبسيط وتقليل الأعباء على المستثمرين، موضحًا أنه رغم عدم زيادة الضرائب، ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وهي أعلى زيادة منذ عام 2005، بما يعكس تحسن كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأكد وزير الاستثمار أن عجز الميزان التجاري سجل خلال العام الجاري أدنى مستوياته منذ عام 2010، في إشارة إلى جدوى الإصلاحات المنفذة، مع الإقرار بالحاجة إلى استكمال إصلاحات هيكلية أعمق لضمان استدامة النمو.