رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة المشروعات الكبرى في قطاع الطاقة وتعزيز الاستثمار

الأحد، 25 يناير 2026 04:32 م

جانب من اجتماع رئاسة الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات المشروعات الكبرى في قطاع الطاقة، وبحث سبل جذب تدفقات استثمارية جديدة لهذا القطاع الحيوي. حضر الاجتماع وزراء الكهرباء والمالية والاستثمار، في إشارة واضحة لتكامل الرؤية بين الملفات الفنية والمالية والاستثمارية للدولة.

أولوية استراتيجية وتهيئة للمناخ الاستثماري

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مدبولي أن قطاع الطاقة يقع على رأس أولويات الدولة المصرية، مشدداً على السعي المستمر لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية لمصر، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة وضمان استدامة القدرات الاستهلاكية والإنتاجية للبلاد.

الجدول الزمني لربط المشروعات بالشبكة القومية

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إنشاؤها في مختلف المحافظات. وتم التركيز على تحديد التوقيتات الدقيقة لربط الإنتاج الجديد بالشبكة القومية للكهرباء، بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة شبكات النقل والخطوط لضمان استيعاب الطاقة المنتجة بأعلى معايير الجودة والاستقرار.

برنامج الطروحات والشراكات العالمية

كما تناول الاجتماع محورين أساسيين لتعزيز دور القطاع الخاص: استعراض موقف مشروعات الطاقة المطروحة ضمن البرنامج، كأداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال ودعم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الواعدة، وتطرق النقاش إلى حجم التعاون القائم مع كبريات الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات عملاقة في الطاقات المتجددة، بما يضمن نقل الخبرات التكنولوجية الحديثة وتحقيق المستهدفات القومية برفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن "مزيج الطاقة" المصري.

استهداف معدلات نمو مستدامة

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن تضافر جهود وزارات الكهرباء والمالية والاستثمار يهدف إلى تذليل أي عقبات أمام المستثمرين، بما يسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات القائمة ويفتح الباب أمام استثمارات جديدة تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".