الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة السيارات البولندية» في حوار لـ«إيجي إن»: 11 مليون سيارة في مصر تمثل قاعدة هائلة لسوق ما بعد البيع.. المنافسة الصينية قوية من حيث الأسعار لكن الجودة ومواصفات المنتج لصالحنا
تحت 800 ألف جنيه.. أرخص 11 سيارة أوتوماتيك جديدة بعد الزيادات الأخيرة
استجابة لطلب رئيس الجمهورية.. مجلس النواب يقرر عقد جلسة طارئة غدًا الأحد
«آي صاغة»: الذهب يرتفع 95 جنيها خلال أسبوع رغم التراجع العالمي.. والدولار يقفز 2.06%

رئيس «الملابس الجاهزة»: «البالة» تهدد الصناعة الوطنية ومنافس غير عادل للمنتج المحلي

الأحد، 25 يناير 2026 03:42 م

ملابس - أرشيفية

هند عفيفي

أكد محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، أن انتشار “ملابس البالة" يؤثر بشكل سلبي ومباشر على صناعة الملابس الجاهزة في مصر، مشيراً إلى غياب العدالة التنافسية في هذا الجانب.

وأوضح عبد السلام لـ “إيجى إن” أن هذه الملابس تدخل البلاد تحت بند الاستخدام الشخصي برسوم جمركية لا تتعدى 2%، مع خضوع واردات الملابس الجاهزة لرسوم حماية تصل إلى 40%.

وأضاف أن “البالة” غالباً ما تكون “استوكات” عالمية جديدة وليست مستعملة، مما يجعلها منافساً غير عادل للمنتج المحلي الذى يتحمل تكاليف إنتاج كاملة.

حالة السوق وموسم “ الأوكازيون ” الشتوي

وفيما يخص حركة البيع والشراء، أشار عبدالسلام إلى أن السوق تشهد حالة من الهدوء حالياً بعد ذروة الموسم في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، حيث يفضل المستهلكون حالياً انتظار الأوكازيون السنوي.

ونفى رئيس الغرفة أن يؤدي الركود إلى ثبات الأسعار، مؤكداً أنه كلما زاد الركود، زادت نسبة التخفيضات في الأوكازيون لجذب المستهلكين وتصريف المخزون، متوقعاً أن يكون الأوكازيون القادم حقيقياً وشاملاً.

العوامل المؤثرة على تسعير الملابس

وأوضح عبدالسلام أن تحديد الأسعار يخضع لضوابط دقيقة وليست متروكة لأهواء التجار، وأن الارتفاعات الأخيرة ترجع إلى زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج، بينما يتم استيراد نحو 30% إلى 40% من مستلزمات الصناعة من الخارج، مما يجعلها تتأثر مباشرة بتقلبات سعر الدولار.

وأشار إلى أن ارتفاع الأجور، وتكاليف الطاقة ( كهرباء وغاز)، وخدمات النقل، ساهمت جميعها في رفع التكلفة النهائية للمنتج، وأن السعر الحالي يمثل التكلفة الفعلية بجانب الربح المحدود للمصنع والتاجر.

استراتيجية الغرفة ومستهدفات عام 2026

وكشف رئيس الغرفة عن الأهداف الاستراتيجية لعام 2026، حيث تتركز بصفة أساسية على رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري محلياً ودولياً، مع زيادة حجم الصادرات لتعزيز الموارد الدولارية.

وأوضح أن القطاع لا يحتاج حالياً إلى تعديلات تشريعية من البرلمان بقدر ما يحتاج إلى تسهيلات إجرائية وقرارات تدعم الصناعة، تعمل على تسهيل وتوفير الخامات، مؤكدا على التزام الغالبية من التجار بأسعار البيع المقترحة من المصانع لضمان استقرار السوق.