تعرف على شروط الترخيص وإجراءات التشغيل بالمناطق الاستثمارية

السبت، 24 يناير 2026 05:32 م

الاستثمار في مصر

أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن إنشاء المناطق الاستثمارية أصبح أداة رئيسية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وتوفير فرص العمل، وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك في إطار دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المحلية.

تعريف المناطق الاستثمارية ودورها

أوضحت الهيئة أن المنطقة الاستثمارية هي مساحة مخصصة لبعض المطورين لإقامة أنشطة استثمارية محددة، ويتم تحديد حدودها بمرسوم من رئيس مجلس الوزراء.

وتقوم الهيئة أو الجهة المطورة بالمسؤولية عن بناء وتطوير وتنفيذ البنية التحتية للمنطقة، ويمكن أن تكون الجهة المطورة شركة خاصة أو وكالة حكومية.

إجراءات إنشاء المناطق الاستثمارية

ووفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يجوز، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص، إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، بما في ذلك المناطق اللوجستية والزراعية والصناعية.

يشترط أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة الأنشطة المسموح بمزاولتها، والمدة الزمنية المقررة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشائها، إلى جانب أي شروط عامة ترتبط بهذه الأنشطة.

الالتزام بالبرنامج الزمني للإنشاء

يجب على المطورين الذين يتولون تنفيذ المناطق الاستثمارية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في الترخيص، وإلا يُعتبر الترخيص كأن لم يكن، وفي حالات استثنائية، يجوز منح المرخص له مهلة إضافية، بناءً على مبررات مقبولة وموافقة مجلس إدارة الهيئة.

القوانين واللوائح المنظمة

تطبق على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية أحكام البابين الأول والثاني من قانون الاستثمار، ما لم تتعارض مع طبيعة عمل هذه المناطق.

كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، مع إمكانية إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.