خاص| قبل الحزمة الثانية، مطالب باستراتيجية وطنية للسياسات الضريبية لـ10 سنوات

السبت، 24 يناير 2026 04:29 م

النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المؤشرات الأولية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، تشير إلى وجود نجاح نسبي للحزمة، وهو ما يعد إيجابياً لوزارة المالية.

وأضاف "نجاتي" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أنه نتيجة لهذا النجاح النسبي، تقدم بسؤال برلماني إلى وزير المالية بشأن المستهدفات المتوقعة أثناء تقديم قانون 5 لسنة 2025، والاستفادة المحققة، وعدد الممولين، وحجم الضريبة التي تم تحصيلها، وذلك حتى تتمكن اللجنة من الحكم على الحزمة الأولى قبل صدور الثانية.

الحزمة الضريبية الثانية تستهدف شريحة جديدة من الممولين

وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ليست مرتبطة بالأولى، بل تستهدف شريحة مختلفة من الممولين، كما تستهدف تخفيف العبء على ضريبة التصرفات العقارية واحتسابها لمرة واحدة حتى مع تعدد التصرفات، وتسهيل الإجراءات في الضريبة العقارية وإلغاء الطعن الضريبي للمصلحة، موضحاً أنه من ضمن النواب التي عملت على هذا الموضوع في مجلس الشيوخ.

ما يجب توافره لإصلاح السياسات الضريبية

ولفت "نجاتي" إلى أن أهم شيء يجب توافره لإصلاح السياسات الضريبية، هو وجود استراتيجية للسياسات الضريبية لمدة 10 سنوات، وهو ما طالب به في تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين في الحوار الوطني، كما تم التقدم به إلى مجلس الشيوخ.

مطالبة بوجود استراتيجية وطنية للسياسات الضريبية لمدة 10 سنوات

وأوضح أنه يطالب بهذا الموضوع في طلب إحاطة جديد، بشأن ضرورة إطلاق الحكومة لاستراتيجية وطنية للسياسات الضريبة لمدة 10 سنوات على الأقل، حتى يعرف المستثمرون تحركات قوانين الضرائب وخلافه، حتى تضبط حساباتها بشكل منظم ومنضبط.

موعد تقديم موازنة العام المالي الجديد إلى البرلمان

وفي سياق متصل، أشار إلى أن موازنة العام المالي الجديد يتم إرسالها إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بـ90 يوماً وفق المواعيد الدستورية المحددة، مشيراً إلى أن البرلمان يترقب الموازنة في نهاية شهر مارس 2026.